توقعت قطر عجزاً في الميزانية بقيمة 21.8 مليار ريال قطري (602 مليون دولار) لعام 2026، وسيتم تغطية هذه الفجوة من خلال الدين المحلي والخارجي، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية.
ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الإنفاق لعام 2026 نحو 221 مليار ريال قطري، بزيادة سنوية قدرها 5 بالمئة، كما قالت الوكالة، نقلاً عن وزير المالية علي بن أحمد الكواري.
ومن المتوقع أن تظل الإيرادات الإجمالية ثابتة تقريباً عند 199 مليار ريال قطري على أساس سعر النفط البالغ 55 دولاراً للبرميل. وهذا يمثل انخفاضاً بنسبة 10 بالمئة تقريباً مقارنة بالسعر في 11 ديسمبر.
يعد هذا التقدير نهجاً متحفظاً تبنته الدولة لضمان الاستدامة المالية وتعزيز المرونة ضد تقلبات السوق.
كانت قطر مصدراً منتظماً في سوق الدين الدولية وشهدت طلباً قوياً.
في نوفمبر، أغلقت الدولة شريحة مزدوجة بقيمة مليار دولار، سندات غير مضمونة لمدة 3 سنوات وصكوك بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 10 سنوات بدفتر طلبات بقيمة 11.5 مليار دولار.
من المتوقع أن يعزز التوسع المخطط له في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في حقل الشمال من مكانة قطر كمورد رئيسي للطاقة العالمية ويدعم توازناتها المالية والخارجية، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
وقال صندوق النقد الدولي إن الإضافة الجديدة ستضع قطر على المسار الصحيح لتحقيق نمو متوسط المدى المتوقع بنسبة 4 بالمئة.
سيساهم النفط والغاز بمبلغ 55 مليار ريال قطري في إجمالي إيرادات قطر، بينما ستأتي الـ 44 مليار ريال قطري المتبقية من الإيرادات غير النفطية.
تشكل الوقود الأحفوري 80 بالمئة من الدخل السنوي للبلاد. ومع ذلك، وفقاً للسياسة الوطنية 2030، تعمل الحكومة بنشاط على استراتيجية لتنويع الاقتصاد بعيداً عن الهيدروكربونات.


