قانون CLARITY يسد ثغرة قانون GENIUS بشأن عوائد العملة المستقرة

أبرز النقاط:

• يستهدف قانون CLARITY مكافآت العملات المستقرة الشبيهة بالفائدة، ويسد ثغرة رئيسية في قانون GENIUS.
• يسمح المشرعون بالحوافز القائمة على النشاط، لكنهم يقيّدون المدفوعات ذات الطابع الربحي.
• يزيل الاتفاق عقبة كبرى، غير أن قواعد DeFi (التمويل اللامركزي) والترميز لا تزال معلّقة.

يأخذ قانون CLARITY منعطفًا جديدًا، مُعيدًا الوضوح إلى تنظيم العملات المستقرة. يهدف التحديث الجديد في مشروع القانون المتعلق بالعملات الرقمية إلى سد ثغرة تركها قانون GENIUS السابق. وتركّز القواعد الجديدة على كيفية التعامل مع المكافآت والعوائد المرتبطة بالعملات المستقرة.

قانون CLARITY يستهدف ممارسات عوائد ومكافآت العملات المستقرة

وفقًا لأحدث تقرير من Forbes حول أخبار العملات المستقرة، توصّل أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إلى اتفاق بشأن مقترح جديد في قانون CLARITY. وقد توصّل السيناتور ثوم تيليس والسيناتورة أنجيلا ألسوبروكس إلى اتفاق بشأن معالجة عوائد العملات المستقرة.

تحديث قانون CLARITY | المصدر: تقرير Forbes

والجدير بالذكر أن الصياغة المُعدَّلة تنصّ بوضوح على أن المكافآت يجب ألا تشبه أو تؤدي وظيفة الفائدة من وديعة بنكية تقليدية. يهدف هذا الإجراء إلى سد الثغرات التنظيمية ومنع المنصات من تقديم عوائد شبيهة بالفائدة تحت مسمّيات مختلفة. وهذا يُضفي مزيدًا من الوضوح والاتساق على سوق العملات المستقرة.

ومن الجدير بالملاحظة أيضًا أن مشروع القانون الجديد للعملات المستقرة يسعى إلى معالجة ثغرة في قانون GENIUS السابق. إذ حظر قانون GENIUS على مُصدري العملات المستقرة دفع الفائدة مباشرةً، لكنه لم يعالج بالكامل كيفية تقديم البورصات أو المنصات التابعة لها مكافآت تعمل فعليًا كعائد في السوق الثانوي.

وهذا اللبس بالتحديد هو ما يسعى مقترح عوائد العملات المستقرة الأخير إلى معالجته. بموجب الصياغة الجديدة، ستُقيَّد أي مكافآت تقدّمها الجهات المشمولة إذا كانت تؤدي وظيفة فائدة الوديعة. في الوقت ذاته، لا يزال مشروع القانون يُتيح المكافآت الحقيقية القائمة على المنصة، كالحوافز المرتبطة بالاستخدام أو النشاط، شريطة ألا تتخطى الحد الفاصل إلى عوائد شبيهة بالفائدة.

كيف يُزيل هذا الاتفاق عقبة رئيسية أمام تقدم قانون CLARITY؟

تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية العملات المستقرة الجديدة تُزيل أحد أكبر العقبات أمام تقدم قانون CLARITY، وقد تُنهي الجدل الدائر حول مقترح عوائد العملات المستقرة.

غير أن ثمة مجالات رئيسية لا تزال بحاجة إلى معالجة، تشمل: الترميز، والحماية المتعلقة بـ DeFi (التمويل اللامركزي)، وضمانات مطوّري البرمجيات. وقد صرّح رئيس لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ تيم سكوت بأن مشروع القانون المتعلق بالعملات الرقمية يحتاج إلى دعم جمهوري كامل قبل المضي قُدُمًا.

كيف يتفاعل خبراء الصناعة؟

يرى خبراء الصناعة أن هذا التطور يمثّل خطوة محورية. وأثنت سامر ميرسينغر، الرئيسة التنفيذية لـ Blockchain Association، على السيناتور تيليس والسيناتورة ألسوبروكس لتوصّلهما إلى الاتفاق، مشيرةً إلى أن حلّ مسألة عوائد العملات المستقرة قد يساعد في دفع مشروع القانون نحو الإقرار.

وأكدت ميرسينغر أيضًا أن للولايات المتحدة فرصة قوية لتترسّخ بوصفها رائدةً عالميةً في تنظيم العملات الرقمية، مشيرةً إلى أن ذلك لن يتحقق إلا بتقدم قانون CLARITY.  ومن المتوقع حاليًا أن تُعقد جلسة مراجعة اللجنة، حيث يُستعرض مشروع القانون ويُعدَّل، في مايو.

ومن أبرز الشخصيات الأخرى التي أدلت برأيها فارار شيرزاد، كبير مسؤولي السياسات في Coinbase، الذي أشار إلى أن "قدرة الأمريكيين على كسب المكافآت استنادًا إلى الاستخدام الفعلي لمنصات وشبكات العملات الرقمية" أمر بالغ الأهمية.

وأيّد بول غريوال، كبير المسؤولين القانونيين في Coinbase، هذا الموقف، مُشيرًا إلى أن كثيرًا من النقاشات السابقة كانت مبنيةً على "مخاطر متصوَّرة" لا على الآلية الفعلية لعمل أنظمة العملات الرقمية. وأضاف أن السماح بالمكافآت القائمة على النشاط يتسق مع ما كان لوبيستو البنوك قد أيّدوه في الأصل.

ظهر المنشور قانون CLARITY يسد ثغرة قانون GENIUS في عوائد العملات المستقرة أولًا على The Coin Republic.