"هل يمكنني يا أمي؟" محامٍ يحذر: قواعد الكريبتو المقترحة من الجهة التنظيمية البريطانية واسعة النطاق للغاية

أصدرت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة هذا الأسبوع مقترحًا حول أفضل طريقة لتنظيم العملات المشفرة في بريطانيا، مع التركيز على العملات المستقرة والكريبتو المخزن ومنصات التداول.

لكن صياغة الجهة الرقابية المالية يجب أن تثير مخاوف بشأن إطار تنظيمي واسع محتمل، كما قال أحد المحامين.

"يبدو أن هيئة السلوك المالي مصممة على القيام بذلك - على جعل التشفير في المملكة المتحدة صناعة 'أمي، هل يمكنني' حيث يحتاج كل شيء فيها إلى الحصول على إذن من أجل العمل في المملكة المتحدة"، قال بيل هيوز، المستشار الأول ومدير الشؤون التنظيمية العالمية في شركة برمجيات الإيثريوم، Consensys، لـ DL News.

يأتي مقترح هيئة السلوك المالي قبل مشروع قانون شامل متعلق بالعملات الرقمية، والذي سيدخل حيز التنفيذ في المملكة المتحدة بحلول أكتوبر 2027.

الاستشارة مفتوحة للتعليقات حتى يونيو. لم ترد هيئة السلوك المالي على الفور على أسئلة من DL News. 

الصياغة 

القلق، كما قال هيوز، المحامي الأمريكي، يتعلق بصياغة من شأنها أن تجعل عددًا كبيرًا من الكيانات مضطرة للتسجيل لدى هيئة السلوك المالي.

ينص مقترح هيئة السلوك المالي على أنه "لا يجوز لأي شخص القيام بنشاط منظم في المملكة المتحدة عن طريق الأعمال ما لم يكن مصرحًا له أو ينطبق استثناء".

تشمل الأنشطة المنظمة، وفقًا للوثيقة، "التعامل في الأصول الرقمية المؤهلة كأصيل أو وكيل، وترتيب الصفقات في الأصول الرقمية المؤهلة، وحماية وترتيب حماية الأصول الرقمية المؤهلة والأصول الرقمية الاستثمارية المحددة ذات الصلة، وإصدار العملات المستقرة المؤهلة في المملكة المتحدة وترتيب الكريبتو المخزن المؤهل".

ليس من الواضح ما تعنيه هيئة السلوك المالي بـ"ترتيب الصفقات" في العملات المشفرة، وما إذا كان ذلك يشمل مجرد حفظ التشفير في محفظة رقمية.

جادل هيوز بأن هذا أوسع من التشريعات المعتمدة في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإذا تمت الموافقة عليه، يمكن أن "يكون النظام التنظيمي الأكثر توسعًا من حيث الكيانات التي ستحتاج إلى التسجيل من أجل العمل مع نقاط الاتصال".

الاختلاف مع الولايات المتحدة 

أضاف هيوز: "نظام المملكة المتحدة سيكون أكثر عبئًا وأكثر استحواذًا على الصناعة من أي شيء لدى الاتحاد الأوروبي في إطار MiCA أو ما تبدو الولايات المتحدة أنها تضعه في ظل إدارة ترامب".

جادل المحامي في منشور على X أنه بينما انتقلت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية للسماح للواجهات غير الحافظة بتسهيل تداول التوكن إذا تم ذلك بطريقة محايدة، كانت هيئة السلوك المالي تحاول الدفع نحو العكس بصياغتها.

"الواجهات التي يمكن للمستخدم من خلالها شراء أو بيع التشفير ستُعتبر بمثابة تقديم خدمة يجب أن توافق عليها هيئة السلوك المالي (واتباع جميع القواعد في دليل هيئة السلوك المالي على أساس مستمر) قبل أن يمكن تقديمها إلى / الوصول إليها من قبل الجمهور في المملكة المتحدة"، كتب.

اتخذت الولايات المتحدة في ظل ترامب نهجًا مختلفًا بشكل ملحوظ في الرقابة على المجال، حيث وضعت أشخاصًا مؤيدين للتشفير في مناصب عليا في الهيئات التنظيمية، ووقعت أوامر تنفيذية تهدف إلى تعزيز الابتكار وإلغاء الدعاوى القضائية ضد كبرى شركات الأصول الرقمية.

جادل المشرعون من المعارضة في الولايات المتحدة بأنه بينما يُسمح للابتكار في مجال التشفير بالازدهار، فإن عائلة ترامب قد ملأت جيوبها بمشاريع عديدة على حساب المستثمرين المحتملين.

ستحتاج وزارة الاقتصاد والمالية في المملكة المتحدة، خزانة جلالة الملك لحكومة المملكة المتحدة، إلى الموافقة على قواعد هيئة السلوك المالي الجديدة.

DL News تواصلت مع الخزانة للتعليق.

ماثيو دي سالفو هو مراسل أخبار في DL News. لديك معلومة؟ أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى mdisalvo@dlnews.com.